(أ ش أ)
13 أيلول 2013 الساعة 16:22
انتهت وزارة المال المصرية من إعداد الحسابات الختامية
المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012 /2013، وأظهرت المؤشرات ارتفاع
العجز الكلي 239,9 مليار جنيه (13,8% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل
166,7 مليارا في موازنة 2011/2012، نتيجة زيادة الانفاق باكثر من نمو
الايرادات العامة.وقال وزير المال أحمد جلال إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي، مشيرا إلى أن حكومة الببلاوي مهتمة بعلاج هذه الاختلالات وملتزمة بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة، "اذ اضافة الى زيادة المخصصات الاستثمارية في الموازنة، اعلن عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22,3 مليار جنيه مما سيرفع القيمة المرصودة للاستثمارات الحكومية من 63,6 مليار جنيه الى 85,9 مليارا، فضلا عن وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة بدأ تنفيذها ويستمر تدريجا في الحكومات المقبلة.
يذكر ان عبء الدين العام استأثر بنسبة 25% من إجمالي إنفاق الموازنة، علما ان خدمة الدين والدعم يستأثران وحدهما بأكثر من 59% من إجمالي الانفاق العام.
يلفت موقع النهار الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن
التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول
واللياقات في التعبير.
0 التعليقات: